خطة بايدن للسلام في غزة تضع إسرائيل أمام مفترق طرق

وعلق الكاتب في صحيفة "هآرتس" إيلون بنكاس، على خطة الرئيس جو بايدن لحل الصراع، قائلاً إنها مزيج من أفكار أمريكية تبلورت بعد هجوم 7 أكتوبر(تشرين الأول)، ومبادرة السلام العربية السعودية المطروحة في عام 2002، ترسم لحظة تحول في جغرافيا الشرق الأوسط السياسية.  

وتبدي إسرائيل بقيادة بنيامين نتانياهو رفضاً مطلقاً لحل الدولتين، في هذه المرحلة، ويعتبر بنكاس، أن تلك المخاوف مشروعة ولها ما يبررها في أعقاب هجوم 7 أكتوبر(تشرين الأول)، لكن هناك حقيقة موازية تترسخ تدريجياً، فالوضع الراهن ليس مستداماً حقاً إذا كانت إسرائيل تريد أن تظل دولة يهودية ديمقراطية.

ما طبيعة الخطة؟

ويتساءل الكاتب عن طبيعة خطة بايدن، وكيف ترتبط بشكل أو بآخر بمبادرة السلام العربية، ويجيب في مقاله، عن كل تلك الأسئلة الناشئة حديثاً في ظل استمرار الصراع في غزة ودخوله شهره الخامس وسط مخاوف من هجوم كبير على رفح ينذر بكارثة أكبر.

مبدئياً، فإن الخطة الأمريكية، تدعو لصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل يصحبها وقف لأعمال القتال يستمر 6 أسابيع، يقود إلى نهاية فعلية للحرب بشكل دائم، والعودة للوضع القائم ما قبل 7 أكتوبر. 

وتضغط الولايات المتحدة وشركاؤها العرب من أجل البدء في تنفيذ الخطة المرتقبة قبل دخول شهر رمضان في العاشر من مارس (آذار) المقبل، توافقاً مع التقييم السائد بأن التوغل الإسرائيلي واسع النطاق في رفح سوف يستمر حتماً في شهر رمضان، وبالتالي فإن احتمالات التصعيد في المنطقة وخارجها ستتزايد بشكل كبير.

وخلال وقف إطلاق النار الذي سيستمر 45 يوماً، سيقوم الأمريكيون بالتحضير لنشر الخطة، بعد أن يتم فحصها من قبل جميع الأطراف المعنية، على الأقل كأساس متفق عليه للدخول في المرحلة الثانية من المحادثات.ويقول بنكاس، من الواضح أن الخطة ستتناول "غزة ما بعد الحرب". وفيما يتعلق بالحكم، فسوف يتم إنشاء قوة دولية أو وصاية مؤقتة بمشاركة دول عربية، وسلطة فلسطينية "مُنشطة"، حتى تمكينها من تولي القيادة في غزة. أما عن كيفية دمج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية ورسم إطار علاقتها مع السلطة الفلسطينية، فالأمور ليست واضحة ومؤكدة. 

الاعتراف بفلسطين 

ومع تقدم المحادثات، ستدرس الولايات المتحدة وبريطانيا وربما دول أخرى في الخطوة التالية من الخطة الاعتراف بدولة فلسطينية مؤقتة ومنزوعة السلاح، دون ترسيم أو تحديد حدودها مع إسرائيل، ومن ثم عرض الخطة على مجلس الأمن للتصويت عليها. 
ويؤكد بنكاس أن "مثل هذا الاعتراف لا يتعارض بالضرورة مع مطلب إسرائيل المشروع والمعقول بأن تكون لها سيطرة أمنية مطلقة على المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن".
وستتطرق الخطة لاحقاً إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في مقدمتها قطر والسعودية، بما يتوافق مع شروط مبادرة السلام العربية التي طرحها العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بيروت عام 2002، ونصت على "انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338، اللذين أكد عليهما مؤتمر مدريد لعام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقبول إسرائيل بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل إقامة علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل".
ولتحقيق هذه الغاية، يقول الكاتب، ستكون هناك اجتماعات عامة وخطوات أولية لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية تحت رعاية الولايات المتحدة، في محاولة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بطريقة تشبه الاتحاد الأوروبي مع قدر أكبر من التكامل الاقتصادي، والبنى التحتية المشتركة.

شكوك 

وبحسب بنكاس، فإن هناك شكوكاً حول نتانياهو واستعداده للموافقة على الخطة، التي تتعارض مع رؤيته لقيادة إسرائيل، ولذلك فمن غير المرجح على الإطلاق أن يدخل في عملية نتيجتها النهائية دولة فلسطينية عاصمتها - ولو كانت رمزية في البداية - القدس الشرقية. ويعقّب بن كاس على الخطة بالقول، إنها طموح للغاية ومعقدة للغاية، وتعتمد على عدد كبير جداً من المتغيرات والجهات الفاعلة غير الموثوقة، ما قد يجعلها غير قابلة للتطبيق والتنفيذ، وبالتالي فإن محاولة تقديم الخطة من شأنه أن يعرض الإدارة الأمريكية لفشل ذريع.