السودان: تفريق مظاهرات بالغاز المسيل للدموع

وخرجت عدة مظاهرات في الأسابيع الأخيرة تنديداً بإعلان السلطات رفع سعر البنزين والديزل 30%، ما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى بينها الأدوية.
 
وتأتي مظاهرات الأربعاء بعد انتهاء إضراب وطني عام استمر ثلاثة أيام، دعت له المعارضة.

وشارك 300 رجل وسيدة في التظاهرة في شارع رئيسي في أم درمان قرب الخرطوم صباح الأربعاء، ورددوا شعارات رافضة لرفع الأسعار، حسب مراسل لفرانس برس.

ووصلت شرطة مكافحة الشغب بسرعة إلى الموقع وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

محامون
وفي تظاهرة أخرى في الخرطوم، تظاهر 150 محامياً أمام المحكمة العليا، في أول مظاهرة منذ إعلان رفع أسعار المحروقات.

وارتدى المحامون ثوبهم الأسود ومعاطفهم أمام المحكمة العليا، وحملوا لافتات تندد بالفساد ورفع الأسعار، واحتجاز المتظاهرين.

وتفرقت المظاهرة بعد وصول شرطة مكافحة الشغب، ومصادرة اللافتات.  

وفي 2013 اتخذت قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما أدى إلى احتجاجات أسفر قمعها عن سقوط 200 قتيل حسب جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي خطوة تهدف إلى منع تكرار ذلك استدعت السلطات السودانية، في الأسابيع الأخيرة أكثر من عشرة زعماء معارضين، محذرةً أياهم من أي تحركات احتجاجية.

وحوكم عدد من المتظاهرين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات في العاصمة.

وصادرت أجهزة الأمن السودانية بداية الشهر، كافة أعداد ثلاث صحف بعد أيام من نشر مقالات عن زيادة أسعار الوقود.

كما أمرت السلطات السودانية مساء الأحد بتعليق بث قناة "ام درمان" التلفزيونية الخاصة، متهمةً إياها بالعمل بلا ترخيص.

صحافيون
ونظمت مجموعة صغيرة من الصحافيين مظاهرةً وسط الخرطوم بعد ظهر الاربعاء.

وأعرب الصحافيون عن قلقهم من الحملة ضد وسائل الإعلام.

وقال عضو شبكة الصحافيين السودانيين، مجموعة غير رسمية تدعو لحرية التعبير، إن "السلطات تضيق علينا وتقيد حرية التعبير".

وأعلن السودان في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) رفع أسعار الوقود بنحو 30% بسبب النقص الحاد في المحروقات، نظراً لتراجع احتياطي العملة الصعبة في البلاد.
 
ورفع اسعار المحروقات مسالة حساسة في السودان الذي خسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في 2011.