مناقشة الإطار التشريعي لتنظيم عمل الطائرات دون طيّار في الإمارات

وترأس مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، الاجتماع الثاني للجنة بمكتبه في مقر وزارة الداخلية وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

الإطار التشريعي
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإطار التشريعي لتنظيم عمل الطائرات بدون طيّار، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الجهات الأمنية المختصة وهيئات الطيران المدني المحلية والاتحادية للجمارك، وبلديات الدولة والدوائر المحلية المختصة.

كما تم التعميم على كافة القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة بضرورة تفعيل العمل بالقانون رقم (20) لسنة 1991 بشأن سلامة الطيران المدني، وتفعيل دور التحريات والمباحث ومراكز الشرطة، لرصد المخالفين من المستخدمين غير النظاميين، ومخالفتهم وفق دليل اجراءات مراكز الشرطة الخاص بهذه الرياضات.

لائحة فنية
وكشف الريسي أن "اللجنة بصدد اتخاذ عدة خطوات وذلك من خلال تنسيق الجهود والتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، حيث يتم التنسيق مع الدوائر المحلية والبلديات في الدولة لتفعيل الرقابة والسيطرة على منافذ البيع وتنظيم عمليات البيع وفق اللائحة الفنية والمواصفات الخاصة بالطائرات بدون طيار والضوابط والتشريعات التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، كذلك إلزام محلات البيع لتسجيل بيانات المشتري من خلال الموقع الالكتروني للهيئة العامة للطيران المدني".

وأكد الريسي أن "اللجنة تولي اهتماماً خاصاً بتثقيف وتوعية الجمهور حول المتطلبات والتشريعات، وأفضل الممارسات المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، عن طريق تعميم التطبيق الالكتروني المعد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني الذي يساعد في تحديد المناطق التي يحظر فيها استخدام (الطائرات من دون طيار) الخاص بالهيئة العامة للطيران المدني والمتاح على الهواتف الذكية ليصل الى كافة شرائح المجتمع عن طريق الجهات المختصة ومختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي".