احتجاجات في تونس (أرشيف)
الأحد 27 نوفمبر 2016 / 23:16
ضاعف الاتحاد العام التونسي للشغل من الضغوط على الحكومة بتجديده، اليوم الأحد، رفضه تعليق الزيادات في أجور القطاع العام خلال اجتماعات عمالية حاشدة.
وخرج الآلاف من العمال اليوم الأحد، في مسيرة احتجاجية في مدينة صفاقس، ثاني كبرى المدن التونسية، كما نظم الاتحاد تجمعاً عمالياً آخر في مدينة المهدية الساحلية.
وتأتي التجمعات ضمن سلسلة من التحركات النقابية والعمالية احتجاجاً على قانون المالية لعام 2017، والذي يجري مناقشته في البرلمان.
ويثير القانون خلافات بشأن مقترح تأجيل زيادات موقعة مع الاتحاد في القطاع العام إلى عام 2019 بجانب زيادات ضريبية تشمل عدداً من المهن الحرة، مما أثار سخطاً أيضاً في قطاعات المحاماة والصيادلة والأطباء والمحاسبين.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، أمام حشد من العمال في مدينة المهدية "الحكومة اليوم انقلبت على الاتفاقيات وتحاول ضرب السياسة التعاقدية وهذا لن نسمح به".
وأضاف الطاهري: "الحكومة تضرب اليوم مصداقية التفاوض، وتنسف الاتفاقيات، وتغتال وثيقة قرطاج (المضمنة لأولويات عمل الحكومة)، وتدفع بالبلاد نحو المجهول".
وتقول الحكومة إنه من غير الممكن تفعيل الزيادات في ظل نسب نمو متدنية وتراجع حاد للإنتاج.
ويقول الاتحاد إن الحكومة لا تفعل ما يكفي لمكافحة الفساد ولإرساء سياسات ضريبية أكثر عدالة تسمح بتعبئة موارد مالية مهمة لخزينة الدولة.
وكتب الاتحاد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم "الشعب يريد عدالة جبائية (ضريبية)".
وكانت المنظمة النقابية هددت في وقت سابق بشن إضراب عام في الوظيفة العمومية في حال لم تتوصل إلى حل مع الحكومة كما لوحت بإضراب ثان في القطاع الخاص.
وتأتي الأزمة قبل يومين من انطلاق المؤتمر الدولي للاستثمار بعد غد الثلاثاء، بحضور ممثلي حكومات وشركات أجنبية ومنظمات مالية عالمية ورجال أعمال بهدف منح دفعة للاقتصاد المتعثر للديمقراطية الناشئة.