التحقيق مع رئيس المجلس الإسلامي في سويسرا بتهمة بث دعاية إرهابية

وقد بدأ التحقيق في ديسمبر (كانون الأول) 2015 مع أحد مسؤولي المجلس، الألماني نعيم شرني ثم "امتد ليشمل رئيسه" نيكولاس بلانشو "وعضواً آخر في المجلس"، كما أوضحت النيابة في بيان.

وأعلن المجلس الإسلامي أن العضو الثالث هو المتحدث قاسم ايلي.

وانتقد المجلس المركزي الطابع "السياسي" لهذا القرار، وأعرب عن استعداده "لرد الاتهامات أمام إحدى المحاكم".

وقد بدأ التحقيق مع نعيم شرني، العضو في الهيئة الإدارية للمجلس المركزي، بتهمة بث دعاية مؤيدة للمجموعات الإرهابية.

وكان المدعي العام السويسري ذكر آنذاك أن النيابة تأخذ على شرني أنه "قدم بطريقة دعائية في شريط فيديو وقائع رحلته إلى مناطق القتال في سوريا، من دون أن يبتعد بوضوح عن أنشطة تنظيم القاعدة في هذا البلد".

ويتضمن شريط الفيديو مقابلة مع مسؤول في جيش الفتح الذي يضم فصائل إسلامية مسلحة في شمال سوريا بينها جبهة النصرة التي بات اسمها جبهة فتح الشام.

وأكد نعيم شرني أن شريط الفيديو وثائقي وليس فيلماً دعائياً.

وتابع المجلس المركزي الترويج لهذا الفيلم الذي يمكن مشاهدته على اليوتيوب. وشوهد أكثر من 100 ألف مرة.

وأوضحت النيابة العامة أن الأشخاص المستهدفين "مشبوهون بأنهم مسؤولون عن نشر شريطي فيديو على اليوتيوب والترويج لهما، وتم الترويج عبر هذين الشريطين لمجموعة إرهابية محظورة".

وفي مقابلة الجمعة مع صحيفة ان.زد.زد، أوضح المدعي العام مايكل لوبر أن التحقيق يريد أن يعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل حرية التعبير عندما تؤدي إلى الدعاية الإجرامية لحساب منظمة إرهابية.

وأعرب عن الأمل في إحالة القضية إلى المحكمة الفدرالية الجنائية في 2017.