الحكومة البريطانية تدافع عن تدخلها العسكري في ليبيا عام 2011

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني نشرت في سبتمبر (أيلول)، تقريراً تضمن انتقاداً شديداً لقرار حكومة رئيس الوزراء في حينه ديفيد كاميرون الانضمام إلى فرنسا في التدخل عسكرياً لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، معتبرة أن هذا التدخل استند إلى "افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة".

وقالت اللجنة في تقريرها إن حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي، وأخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضاً من عناصر خطاب معمر القذافي، وفشلت في رصد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد".

ولكن الحكومة ردت على هذا التقرير بالتأكيد على أن قرار التدخل العسكري أدى "من دون أي شك إلى إنقاذ أرواح مدنيين ليبيين".

وأضافت أن "القذافي كان شخصاً لا يمكن التكهن بأفعاله، كان لديه القدرة والدافع اللازمين لتنفيذ تهديداته، أفعاله لم يكن ممكناً التغاضي عنها، وكانت تتطلب تحركاً دولياً مشتركاً وحازماً".

وبعد حوالى 5 سنوات على سقوط القذافي ومقتله، ما زالت الفوضى سائدة في ليبيا الغنية بالنفط، حيث تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة صعوبة في إرساء سلطتها ضمن مجمل أراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في مارس (آذار).

واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه كان يفترض بكاميرون الوعي أن الاسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعة حركة التمرد.

ولكن الحكومة أكدت في ردها، على أن الغالبية العظمى من معارضي القذافي لم يكن لديهم أي ارتباط بأي تيار إسلامي، وأن تنظيم داعش يتراجع في ليبيا.