المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أرشيف)
السبت 27 أبريل 2024 / 18:55
تحرك لبنان نحو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في انتهاكات على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر (تشرين الأول)، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السبت، إنها "خطوة تاريخية" لتحقيق العدالة في جرائم الحرب.
واتهم لبنان،
إسرائيل بانتهاك سيادته بشكل متكرر وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي على مدى الأشهر الستة الماضية، بينما يتبادل الجيش الإسرائيلي و
حزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية
للبنان، مع استمرار
الحرب الإسرائيلية على غزة.
وخلص تحقيق لرويترز إلى أن القصف عبر الحدود أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 مدنياً، بينهم أطفال وعمال إنقاذ وصحافيون. ومن بين الصحفايين القتلى عصام العبد الله مراسل رويترز الذي قتلته دبابة إسرائيلية في 13 أكتوبر (تشرين الأول).
وقررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمس الجمعة، بعد تصويت بتوجيه وزارة الخارجية لتقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية لقبول اختصاص المحكمة في التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول).
كما طلب المرسوم من وزارة الخارجية أن تدرج في شكاواها ضد إسرائيل إلى الأمم المتحدة تقريراً أعدته المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي.
وتناول التقرير على وجه التحديد مقتل العبد الله، وتضمن فحص الشظايا والسترات الواقية من الرصاص، وكاميرا وحامل ثلاثي القوائم، وقطعة معدنية كبيرة جمعتها رويترز من مكان الحادث، بالإضافة إلى مواد مصورة ومسموعة.
ولبنان وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لكن تقديم إعلان إلى المحكمة من شأنه أن يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم ذات الصلة وإجراء محاكمة خلال مدى زمني محدد.
وقدمت أوكرانيا مثل هذه الإعلانات مرتين، ما سمح للمحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب الروسية المزعومة.
وقالت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة تاريخية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في البلاد"، وحثت وزير الخارجية على إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة "بسرعة" من خلال تقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت فقيه "هذا تذكير مهم لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنهم قد يجدون أنفسهم في قاعة المحكمة".