صواريخ آرو 3 الإسرائيلية. (أرشيف)
الأربعاء 24 أبريل 2024 / 16:49
اقترح الكاتب الإسرائيلي، يارون زليخا، أن تمول إيران صناعة الدفاع الإسرائيلية من خلال استغلال أصولها المجمدة لدى الولايات المتحدة والمقدرة بالمليارات.
وقال زليخا في مقال بموقع "آيس" الإسرائيلي تحت عنوان "هكذا ستمول إيران صواريخ السهم الإسرائيلية بمليارات الدولارات"، أن أعداء إسرائيل يستخدمون كل ساحة قانونية دولية لفرض قواعد قانونية "أحادية الجانب"، ولكن هجوم إيران على إسرائيل قد غير قواعد اللعبة للمرة الأولى.
وأوضح أن حكومة الولايات المتحدة تمتلك مليارات الدولارات المجمدة المملوكة لإيران، ويمكن برفع دعوى قضائية لنقل رأس المال الإيراني في الولايات المتحدة لإسرائيل، مضيفاً "الصراع بين إسرائيل وأعدائنا الكثيرين فيه عيب قانوني داخلي يجعل من الصعب علينا استخدام الساحة القانونية لصالحنا، في حين أنه يسهل على أعدائنا استخدام المجالات القانونية الدولية لنضال غير متكافئ ضدنا"، على حد رأيه.
وأشار إلى أن البعض من أعداء إسرائيل ليسوا جهات فاعلة تابعة للدولة، وليس لهم أي أصول دولية كبيرة، أما البقية فيختبئون لسنوات خلف الجهات الفاعلة بالوكالة، معلقاً: "جميعهم يخالفون القوانين الدولية".
ولذلك، سيكون من الأسهل على أعداء إسرائيل الاستفادة من أي ساحة قانونية دولية ومحاولة فرض قواعد القانون الدولي "أحادية الجانب" على إسرائيل، وفقاً للكاتب الإسرائيلي.
وقال الكاتب الإسرائيلي، إن الهجوم الإيراني الضخم والمباشر على إسرائيل يغير قواعد اللعبة القانونية غير المتكافئة للمرة الأولى، وذلك بعد أن هاجمت إيران إسرائيل بشكل علني وواسع النطاق لأول مرة، وعلاوة على ذلك، فقد تسبب الهجوم على إسرائيل في نفقات باهظة تقدر بأكثر من مليار دولار بشكل مباشر والذي شاركت الولايات المتحدة في التصدي له.
أدلة دامغة
ورأى الكاتب أن هناك حاجة للدفاع ضد الهجمات المستقبلية بتكلفة إضافية بمليارات الدولارات، كما أن إسرائيل تواجه للمرة الأولى جهة حكومية يمكن مقاضاتها، مع وجود أدلة دامغة على وقوع هجوم، وأضرار يمكن المطالبة بالتعويض عنها بمبلغ كبير، وممتلكات دولية لا تقل أهمية يمكن الوصول إليها، ومصادرتها.
ويقول زليخا، إن الحكومة الأمريكية لديها مليارات الدولارات التي تعود إلى إيران، وهي مجمدة بسبب نظام العقوبات، موضحاً أنه من المفترض أن يتم تذويب هذه المبالغ لصالح إيران كجزء من المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة معها.
وأفاد الكاتب، أن إسرائيل تعارض تحرير تلك الأموال لإيران خوفاً من أن تزيد من قدرتها الاقتصادية على تسليح نفسها وحملتها المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، واستطرد قائلاً: "إن الولايات المتحدة دولة قانون، وبالتالي فإن رفع دعوى قضائية في المحاكم الأمريكية ضد إيران يمكن أن تسمح باستخدام تلك المبالغ وتصادرها مقابل الأضرار المثبتة". 
تمويل الجيش الإسرائيلي
وأشار إلى أن الدعوى القضائية ليست معقدة بشكل كبير، وأن الاستيلاء على عدة مليارات من الدولارات من شأنه أن يمول الجيش الإسرائيلي ويقلل من القدرة الاقتصادية لإيران في المستقبل، ويكون بمثابة رادع إضافي تجاه إيران.
ويقول الكاتب إن إيران نفسها لم تمتنع عن مقاضاة إسرائيل بسبب عدد من الحوادث المتعلقة بالأنشطة النفطية المشتركة منذ أيام الشاه الإيراني، ولحسن حظ إسرائيل ولسوء حظ الإيرانيين، فإن المطالبات تسير بموجب الاتفاق القديم بين الطرفين في التحكيم الدولي والذي يستمر بطبيعته لعقود من الزمن، ولكن ليس هناك أي التزام برفع دعوى قضائية أمام تحكيم دولي مرهق بالنسبة لإسرائيل، بل عليها تقديم الدعوى أمام محكمة أمريكية تتسم بالكفاءة ولا تتسامح بشكل خاص مع "الدول الإرهابية".
إعادة الكرة في ملعب إيران
واختتم الكاتب مقاله: "سوف يكون الأمر أضحوكة إذا اضطرت إيران إلى تمويل سرب طائرات إف 35 القادم الذي ستمتلكه إسرائيل، أو بطارية صواريخ آرو القادمة، أو ربما سلاح الليزر الذي تعمل إسرائيل على تطويره، علاوة على ذلك، فمن الواضح أن إسرائيل لا تستطيع الصمود لفترة طويلة في وجه هجمات تكلف عشرات الملايين من الدولارات. الفجوة الاقتصادية بين تكلفة الهجوم وتكلفة الدفاع تخلق حافزاً لمهاجمتنا مرة أخرى، ولكن إذا أعدنا الكرة الاقتصادية إلى ملعب إيران، فسوف يكون بوسعنا أن نتعامل بشكل أفضل مع التهديد".