رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور (تويتر)
الإثنين 31 يوليو 2023 / 16:31
أعلن الاتحاد الأوروبي والفلبين اليوم الإثنين، استئناف مفاوضات التوصل لاتفاق تجارة حرة، بعد أن جرى تعليقها في عام 2017، في خضم توتر العلاقات بفعل مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، في تلك الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، المتواجدة في مانيلا في زيارة تستغرق يومين، إن "المفاوضات ستسهم في تسريع حقبة جديدة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي والفلبين".
وذكرت في بيان عقب اجتماعها مع الرئيس، فيرديناند ماركوس جونيور، "سعيدة للغاية أننا قررنا إعادة إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة حرة". وأضافت أن "فرقنا ستبدأ العمل فوراً بشأن تحديد الشروط الصحيحة بحيث نستطيع العودة إلى المفاوضات". موضحة أن "اتفاق التجارة الحرة يحمل إمكانات هائلة لكلينا من حيث النمو ومن حيث الوظائف".
وفون دير لاين هي أول رئيس للمفوضية الأوروبية يقوم بزيارة رسمية على الإطلاق إلى الفلبين منذ نحو 6 عقود من العلاقات الدبلوماسية، وأجرى الاتحاد الأوروبي والفلبين في البداية مفاوضات للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة في عام 2015، لكنها توقفت منذ عام 2017.
وكانت العلاقات بين الطرفين قد توترت طوال فترة حكم الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي البالغة 6 سنوات من 2016 إلى 2022، وبشكل رئيسي بسبب حرب الحكومة على المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6 آلاف مشتبه بهم، والكثير منهم في ظروف مشكوك فيها.
وكثيراً ما هاجم دوتيرتي الاتحاد الأوروبي، لانتقاد الأخير حملته الصارمة لمحاربة المخدرات، حيث كان يوجه شتائم خلال نوبات غضبه في أحيان كثيرة.
وقال الرئيس ماركوس، الذي خلف دوتيرتي في يونيو(حزيران) من العام الماضي، إن "الزيارة دليل على رغبتهما المشتركة في بلوغ علاقاتهما الثنائية مستويات أعلى"، وأضاف أن "الفلبين والاتحاد الأوروبي شريكان متشابهان في التفكير عبر قيمنا المشتركة للديمقراطية والرفاهية المستدامة والشاملة، وسيادة القانون والسلام والاستقرار وحقوق الإنسان"، وتابع "لتكن هذه بداية جديدة لتعزيز وتعميق جميع علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي".
وعبرت منظمة هيومان رايتس ووتش عن أسفها لأنه "لم يكن بالإمكان سماع فون دير لاين وهي تتطرق إلى قضايا حقوق الإنسان والحريات المدنية" خلال زيارتها، وقال مدير شؤون الاتحاد الأوروبي بالمنظمة، فيليب دام، في بيان "لا ترتكبوا خطأ: وضع حقوق الإنسان في الفلبين لا يزال متردياً".
وأضاف أنه "يجب ألا ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الاتجاه الآخر، ويجب أن يربط أي اتفاق تجاري في المستقبل مع تحقيق تحسن ملموس في مجال حقوق الإنسان والعمال، والمساءلة عن الانتهاكات السابقة"، وأشار دام إلى أن حالات القتل خارج نطاق القضاء وأعمال العنف والتحرش والترويع لا تزال تحدث في عهد حكومة ماركوس.
وأردف قائلاً إن "حقوق العمال لا تزال تتعرض بشدة للتقييد، بينما يظل السكان الأصليون والناشطون في مجال البيئة والصحفيون عرضة لأعمال عنف الدولة". مبيناً أنه "أمام مانيلا الكثير لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد قبل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من منحها شهادة بكفاءتها".