جسور إنترناشيونال ينظم فعالية بجنيف حول "المسؤولية الدولية والعدالة المناخية"

وأكد المشاركون في الفعالية أن التغيرات المناخية والآثار الناجمة عنها باتت تؤثر على دول العالم كافة بما فيها الدول الكبرى وشعوبها، مطالبين الدول الصناعية الكبرى بأن تتخذ من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28"، الذي تستضيفه الإمارات بمدينة "إكسبو دبي"، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، منصة لإعلان التزامها بالاتفاقيات التي توصلت إليها في باريس وغيرها، وأن تأخذ بعين الاعتبار أهمية تحقيق العدالة المناخية، من خلال تقديم التمويل المطلوب الذي كانت الدول الكبرى قد التزمت بتقديمه للدول النامية لمساعدتها على مواجهة آثار التغير المناخي ومدها بالتكنولوجيا المطلوبة لمواجهة التحديات القائمة في هذا الشأن.

جهود دولية

ومن جانبه، قال رئيس مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية محمد الحمادي في مداخلته خلال الفعالية، إن "التحدي الذي تطرحه التغيرات المناخية اليوم يواجه كل سكان الكوكب"، داعياً الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزامات اتفاقية المناخ في باريس عام 2018، مشدداً على أن مشكلة المناخ باتت تحدياً وجودياً يحتاج تضافر الجهود الدولية كافة بما في ذلك الالتزام بما تم الاتفاق عليه في قمة كوبنهاغن، عبر تقديم 100 مليار دولار للبلدان النامية لمساعدتها في هذا المجال، على أن لا تكون في صورة قروض تزيد من أزماتها.
وأكد الحمادي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مشكلة التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بمسألة العدالة المناخية وعدم التمييز، علاوة على تحقيق الشفافية والشمول، إلى جانب الحاجة إلى معرفة المعلومات الحقيقية والأرقام الصحيحة حول طبيعة ومدى خطورة المشكلة.
ونوه إلى أن منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، من المناطق التي تعرف جيداً مشكلة المناخ وما ينتج عنها من آثار تمثل تحديات كبيرة لدولها مثل شح المياه وما تعانيه معظم دول المنطقة من جفاف وارتفاع في درجات الحرارة.
وأضاف الحمادي أن "التحديات الناجمة عن التغير المناخي كثيرة، وأن على بلدان العالم أن تستحضر ما حدث في عام 2020 الذي شهد تضامناً عالمياً غير مسبوق لمواجهة جائحة كورونا، حيث شعر الجميع ساعتها أن هناك خطراً واحداً وتحدياً واحداً".

تحقيق العدالة المناخية

من ناحيته، قال المتخصص في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المناخ جايانت نارايان، إن"تحقيق العدالة المناخية يوجب على الدول المتقدمة أن تلتزم بمسألة وصول التكنولوجيا اللازمة إلى الدول النامية، والتي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في وضع حلول لمواجهة آثار التغير المناخى".
وأضاف أن "تعريف العدالة المناخية يبقى وإلى حد كبير، محصوراً في هذه التكنولوجيا"، لافتاً إلى أن هناك تقدماً بدأ يحدث على صعيد تعزيز القدرات في المجال الخاص بتكنولوجيات وتقنيات المناخ.
ونوه إلى ما تعانيه البلدان الصناعية الكبرى أيضاً من مشاكل وتأثيرات على صعيد التغير المناخي، نتيجة تزايد كثافة نسب غازات الاحتباس الحراري وما ينجم عنها من حرائق غابات وفيضانات تعرضت لها كغيرها من البلدان النامية، مشيراً إلى أن مشكلة التمويل تبقى قائمة وتعيق مواجهة التحديات المناخية في عالم اليوم، وأعرب عن أمله فى أن يتم التوصل إلى حلول حقيقية وعملية لهذا التحدي في "COP 28".

مثال دولي

وأشاد نارايان بما تشهده دولة الإمارات من تطور هائل في قدراتها في مجال المناخ، منوهاً بالتزامها الشديد بما تم التوصل إليه في اتفاقية باريس، وأكد أنها باتت مثالاً يحتذى في هذا المجال دولياً.
من ناحيته، قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أيمن نصري، في مداخلته، إن "قضية العدالة المناخية أصبحت من أهم القضايا التي تفرض نفسها بقوة على الأجندات الدولية"، لافتاً إلى أن القضايا المتعلقة بتغير المناخ ومدى تأثيرها على تحقيق مبدأ العدالة المناخية وحجم التدهور المستمر في البيئة الطبيعية منذ بدايات سبعينيات القرن العشرين، أدت إلى تزايد إدراك المجتمع الدولي ووعيه دولاً ومجتمعاً مدنياً لخطورة ما تتعرض له الطبيعة من اعتداءات وما ينتج عن ذلك من تلوث شامل لها بجميع عناصرها ومواردها على نحو يهدد بقاء النوع الإنساني، بل بقاء الكائنات الحية، ما أسهم في التفات المجتمع الدولي إلى هذه المشكلة العالمية.