ألمانيا تعتمد قانوناً لتسهيل الهجرة

وتعاني ألمانيا منذ سنوات للحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان، في قطاعات مثل الضيافة، والصحة، والبناء. وفي نهاية 2022، بقيت مليونا وظيفة شاغرة.
صوت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية لتسهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا.
وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي، يأخذ  فيالاعتبار عوامل مثل المهارات، والتعليم، والمهارات اللغوية.

وسيسهل القانون أيضاً الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.
ورحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بالقرار، مؤكداً أن نقص العمال  من "المشاكل الملحة" التي تواجه ألمانيا.
وقال في بيان: "نخفض الحواجز أمام الهجرة، في المستقبل، سيكون أسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة".
لكن نواباً من المعارضة انتقدوا هذا القانون، خاصة السماح لبعض طالبي اللجوء الموجودين في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرض عمل، أو يعملون بالفعل.
ورأى النائب ثورسيتن فري من حزب "سي دي يو" المحافظ في حديث لمجموعة "ار ان دي" الاعلامية أن الائتلاف "يرسل إشارة إلى العالم مفادها أن أي شخص وصل إلى البلاد بطريقة ما بإمكانه البقاء فيها".
وطالبت منظمات العمل منذ وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد.
وأشارت غرفة التجارة والصناعة الألمانية في وقت سابق هذا العام إلى أنها مشكلة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، وأن نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشاكل في العثور على عاملين.