الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (أرشيف)
الخميس 15 يونيو 2023 / 00:10
من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأربعاء، تعليق سياسة زيادة معدلات الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ مارس (آذار) 2022، بعد تراجع نسبة التضخم إلى 4.0% بوتيرة سنوية مقابل 7.9% المسجلة في الشهر السابق.
مع التراجع الكبير في نسبة التضخم في الولايات المتحدة، قد يعلن الاحتياطي الفدرالي الأربعاء تعليق سياسة زيادة معدلات الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ آذار/مارس 2022.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "نايشن وايد" للتأمين كاثي بوستيانسيتش، إن "نسب التضخم تبقى مرتفعة لكن التباطؤ المعتدل يمنح الاحتياطي الفدرالي إمكان تعليق زيادات معدلات فائدته".
وبدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي صباح الثلاثاء بعد ساعتين على نشر آخر أرقام التضخم.
وقد يكون لهذه الأرقام تأثير كبير مع تباطؤ الزيادة الحادة في أسعار الاستهلاك في مايو (أيار) إلى 4.0% بوتيرة سنوية، مقابل 7.9% في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2021.
وبات التضخم أدنى بمرتين منه في يونيو (حزيران) 2022 عندما بلغ ذروة قدرها 9.1%.
غير أنه يبقى أعلى بفارق كبير من هدف 2% الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الساعي إلى ضبط فورة الأسعار، ولو أن المصرف المركزي بدأ يرى هذا الهدف يتحقق.
فبعد زيادة معدلات الفائدة 10 مرات على التوالي وصولاً إلى 5 نقاط مئوية بصورة إجمالية، ما رفع معدل فائدته الرئيسية إلى ما بين 5% و5.25%، أيد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تعليق هذه السياسة.
وأوضح فيليب جيفرسون العضو في مجلس حكام المصرف الذي عين رئيساً له بانتظار أن يثبته مجلس الشيوخ في هذا المنصب، أن هذا "سيسمح بمراقبة المزيد من المعطيات قبل اتخاذ قرارات حول حجم" الزيادات التي لا تزال ضرورية.
تجنب الانكماش
كما سيتيح بحسبه تفادي التأثير كثيراً على الاستهلاك وعلى الاستثمار، وبالتالي على النشاط الاقتصادي. والأهم أنه سيسمح بتجنب انكماش.
ويعتقد معظم الفاعلين في السوق حالياً أن الاحتياطي الفدرالي سيعلق زيادة معدلات الفائدة، وفق تقديرات مجموعة "سي إم إيه".
وسيحمل ذلك أنباء سارة للمستهلكين على صعيدين، إذ سيتباطأ ارتفاع الأسعار فيما تصبح القروض المصرفية أقل كلفة.
لكن كاثي بوستيانسيتش حذرت من أنه "إذا استمرت المعطيات الاقتصادية في الارتفاع وبقي التضخم قوياً، عندها يكون الباب مفتوحاً لزيادة جديدة في معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة اعتباراً من يوليو (تموز)" عند انعقاد الاجتماع المقبل.
ويعتمد الاحتياطي الفدرالي مقياساً آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدر أرقامه لشهر مايو (أيار) في نهاية يونيو (حزيران) والذي عاود الارتفاع في أبريل (نيسان) ليصل إلى 4.4% بوتيرة سنوية.
ولا تزال سوق العمل تعاني نقص اليد العاملة بالرغم من تحسن الأوضاع.
وكان استحداث الوظائف في مايو (أيار) أعلى بكثير من التوقعات، لكن معدل البطالة أيضاً ازداد أكثر مما كان متوقعاً ليصل إلى 3.7%. وبلغ حجم التسجيل اليومي للحصول على مساعدات البطالة في مطلع يونيو (حزيران) أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "إتش إف إي" روبيلا فاروقي، إن أرقام التضخم وسوق العمل وشروط القروض "ستحدد ما إذا كانت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (هيئة تابعة للاحتياطي الفدرالي) انتهت من زيادة معدلات الفائدة أم أنه من الضروري اعتماد تشديد إضافي".
لكنها توقعت إبقاء "معدلات الفائدة بمستواها الحالي حتى نهاية السنة على الأقل".
على صعيد آخر، سيحدّث مسؤولو الاحتياطي الفدرالي توقعاتهم التي تعود إلى مارس (آذار) بالنسبة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي والبطالة والتضخم، وسيحددون إلى متى يتوقعون زيادة معدلات الفائدة.