أحد السجون في إيران (أرشيف)
الجمعة 19 مايو 2023 / 15:11
أثار إعلان السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام، الجمعة، بحق ثلاثة رجال بعد اتهامهم بقتل أفراد من قوات الأمن خلال تظاهرات شهدتها البلاد العام الماضي، انتقادات منظمات حقوقية بعد أن حذرت منذ أسابيع بتسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
وهزت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران اعتبارا من 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني "22 عاماً" بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.
وخلال التظاهرات التي اعتبرتها السلطات إجمالا "أعمال شغب" حرّضت عليها دول خارجية، قتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من قوات الأمن، وتم توقيف الآلاف. ومع الأحكام الجديدة المنفّذة، بلغ عدد الذين تمّ إعدامهم في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات سبعة رجال.
وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي بعد إدانتهم بـ"الحرابة" خلال تحرك في مدينة أصفهان (وسط)، كما ذكر موقع وكالة "ميزان أون لاين" التابعة للقضاء.
وأفاد موقع "ميزان" أنهم دينوا بالانتماء إلى "جماعات غير شرعية تهدف إلى تقويض أمن البلاد والتواطؤ الذي يؤدي إلى جرائم ضد الأمن الداخلي".
وتابع "بحسب الأدلة وأقوال المتهمين، أدى إطلاق النار (من سلاح ناري) من قبل هؤلاء الثلاثة إلى استشهاد ثلاثة من عناصر القوات الأمنية".
وسبق للقضاء تنفيذ أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد بين سبتمبر(أيلول) وأواخر 2022، قبل أن تتراجع حدتها وامتدادها بشكل كبير.
ودانت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ الجمعة تنفيذ حكم الإعدام. واعتبرت عبر تويتر أن ذلك "يجسّد وحشية النظام حيال شعبه"، مؤكدة "وقوف أستراليا مع الشعب الإيراني".
ورأى محمود أميري مقدم، مدير "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها في النروج، أن الاعدامات الأخيرة "يجب أن تكون لها تبعات جدية" على طهران.
وحذّر من أن غياب ذلك سيجعل "متظاهرين آخرين في خطر"، مشددا على وجوب "أن يفهم قادة الجمهورية الإسلامية أنه لن يتمّ التسامح مع إعدام المتظاهرين".
وإيران هي الدولة الثانية في العالم من حيث أعداد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، كما تقول منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.