معدن النيكل في إقليم كاليدونيا الجديدة (إكس)
الجمعة 17 مايو 2024 / 15:47
ارتفع سعر النيكل في تعاملات، اليوم الجمعة، بأكثر من 5% وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ شهر تقريباً، على خلفية الاضطرابات في جزيرة كاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا في المحيط الهادئ، والتي تعتبر ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، إلى أن كاليدونيا الجديدة التي أصبحت ثالث أكبر منتج لهذا المعدن الرئيسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية خلال العام الماضي، تشهد احتجاجات وأعمال عنف واسعة بسبب تغيير قواعد التصويت في الانتخابات، وأدت الاحتجاجات إلى اضطراب إنتاج شركة "إيراميت" الفرنسية، التي تدير منجم النيكل في الجزيرة.
وفي بداية تعاملات بورصة لندن، ارتفع سعر النيكل بنسبة 5.7% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، ليصل إلى حوالي 20880 دولار للطن، كما ارتفعت أسعار المعادن الرئيسية الأخرى حيث زاد سعر الألومنيوم والنحاس بنسبة 1.1% صباح اليوم.
يذكر أن إنتاج النيكل في كاليدونيا الجديدة، كان قد انخفض بالفعل خلال الفترة الأخيرة نتيجة تراجع سعر المعدن عالمياً، على خلفية تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية واتجاه أغلب الشركات المصنعة لهذه السيارات إلى خفض إنتاجها، إلى جانب الزيادة الكبيرة في إنتاج النيكل في إندونيسيا.
وشهدت عاصمة إقليم كاليدونيا الجديدة مساء أمس الخميس، أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي بعدما أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية إصلاحات انتخابية مثيرة للجدل، والتي أثارت غضب مؤيدي الاستقلال. وذكرت تقارير أن 5 أشخاص، بينهم رجلا شرطة، لقوا حتفهم حتى الآن في الاضطرابات، فيما أصيب مئات آخرون بجروح.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، إن شرطياً لقي حتفه اليوم نتيجة "إطلاق نار دون قصد"، حسبما أفادت قناة "فرانس إنفو".
وظل المطار الرئيسي مغلقاً، وأعلنت أكبر مستشفى في الإقليم أنها تعالج الحالات الطارئة بصفة أساسية، لكن بسبب حواجز الطرق واجه العديد من المرضى مشكلات في الوصول إلى المستشفيات.
وبدأت أعمال الشغب يوم الإثنين الماضي، عندما ناقشت فرنسا مشروع قانون يمنح آلاف المواطنين الفرنسيين في الإقليم حق التصويت في الانتخابات الإقليمية. ثم وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع القانون. وتخشى الحركة المؤيدة للاستقلال في كاليدونيا الجديدة من أن تؤدي هذه التعديلات إلى إضعاف النفوذ السياسي بين السكان الأصليين "كاناك".
وقالت المفوضية العليا في كاليدونيا الجديدة، إن نحو 5 آلاف من مثيري الشغب شاركوا في الاضطرابات في منطقة نوميا الكبرى. ورغم حظر التجول، لم تتم السيطرة على الأوضاع بعد.
ويمثل إقليم كاليدونيا الجديدة، بالنسبة لباريس، أهمية جيوسياسية، سواء من الناحية العسكرية أو بسبب مخزون النيكل الموجود فيه. واكتسب الإقليم، الذي يقع على بعد نحو 1200 كيلومتر شرق أستراليا ويبلغ عدد سكانه نحو 270 ألف نسمة، حكماً ذاتياً واسعاً من خلال اتفاقية نوميا.
وصوت السكان لصالح البقاء جزءاً من فرنسا، في كل من الاستفتاءات الثلاثة على الاستقلال التي أجريت في الأعوم 2018 و2020 و2021، وقاطعت حركة الاستقلال التصويت الأخير وأعلنت أنها لن تقبل النتيجة.