إلزام متهم بالسرقة برد 617 ألف درهم إلى مكان عمله

وجاء الحكم بعد أن رفعت الشركة دعوى على المتهم مطالبة بإلزامه بدفع المبلغ، والفوائد القانونية بواقع 5% والرسوم والمصاريف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحامي.
وقالت الشركة في دعواها إن "المتهم كان يعمل لديها، وقام بتسلم المبلغ من العملاء، ولم يقم بتوريده إلى حسابها ".
وبينت أنها كانت قد رفعت دعوى جزائية ضد المتهم، حيث قضت المحكمة الجزائية بمعاقبته بالسجن والغرامة المالية بقيمة المبلغ الذي استولى عليه، وأنها رفعت الدعوى المدنية للمطالبة بالدين المترصد في ذمة المتهم.