السفير الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا (أرشيف)
الجمعة 29 مارس 2024 / 14:26
فرضت روسيا، التي يتهمها الغربيون باستيراد أسلحة من كوريا الشمالية، الخميس، إنهاء نظام مراقبة العقوبات الدولية بحق بيونغ يانغ وبرنامجها النووي، وهو قرار دانه العديد من أعضاء مجلس الأمن.
واستخدمت روسيا الفيتو ضد مشروع قرار يمدد لعام تفويض لجنة خبراء مكلفة مراقبة تطبيق هذه العقوبات على كوريا الشمالية، وحصل القرار على تأييد 13 صوتا مع امتناع الصين عن التصويت. وندّدت بالخطوة الروسية واشنطن وحليفتها سيؤول.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن "أفعال روسيا اليوم قوضت بشكل ساخر السلام والأمن الدوليين، وكل ذلك من أجل دفع الصفقة الفاسدة التي أبرمتها موسكو مع جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".
بدورها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إنّ سيول "تؤكّد بوضوح أنّ روسيا الاتّحادية، رغم وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، اتّخذت قراراً غير مسؤول".
وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، وتم تشديدها عدة مرات في عامي 2016 و2017.
ومنذ عام 2019، تحاول روسيا والصين عبثاً إقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.
في هذا الإطار، استخدمت روسيا الخميس حق النقض (الفيتو) ضد قرار تمديد تفويض اللجنة التي تعتبر تقاريرها مرجعاً في الملف.
وعلق السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا قائلاً "تواصل اللجنة تركيز عملها على قضايا غير مهمة لا ترقى إلى مستوى المشكلات التي تواجهها شبه الجزيرة".
وأوضح أن "روسيا طلبت من المجلس تبني قرار بإجراء تقييم مفتوح وصادق للعقوبات". وشدد على أنه "إذا كان هناك اتفاق على تجديد العقوبات سنويا، فإن مهمة لجنة الخبراء ستكون منطقية" منددا برفض الولايات المتحدة وحلفائها قبول هذا التعديل.
في تقريرها الأخير الصادر مطلع مارس (آذار) أكدت لجنة الخبراء مرة اخرى أن كوريا الشمالية واصلت "الاستخفاف بعقوبات مجلس الأمن" لا سيما من خلال تطوير برنامجها النووي، وإطلاق الصواريخ البالستية وانتهاك العقوبات البحرية والقيود على واردات النفط.
وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنها بدأت التحقيق في "المعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن قيام كوريا الشمالية بتزويد دول اخرى بأسلحة وذخائر تقليدية"، في انتهاك للعقوبات، ولا سيما إلى روسيا، بسبب حربها في أوكرانيا.