الأم الإماراتية.. دعم وتقدير لا ينضب

ويتزامن احتفال الإمارات مع العالم بمناسبة يوم الأم الذي يوافق 21 مارس (آذار) من كل عام، مع إطلاق حملة "وقف الأم"، بهدف تكريم الأمهات في الدولة، عبر إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام، والتي حققت خلال أسبوع من إطلاقها إسهامات بلغت 505 ملايين درهم.
تقوم حملة "وقف الأم"، التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال شهر رمضان الجاري، وتندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بتكريم جميع الأمهات من خلال توفير الفرصة للأفراد للتبرع باسم أمهم، وتقديم الدعم المستدام للمجتمعات والأفراد الأقل حظاً، وتهدف لدعم عمليات التعليم لهؤلاء الأفراد، وتعزيز قيم البر والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز مكانة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

جهود أم الإمارات

ولا يقف الدعم الإماراتي للأم على المبادرات الإنسانية فقط، بل تشمل أيضاً دعم الحكومة من خلال وضع وإنشاء العديد من التشريعات والمؤسسات الداعمة والممكنة للمرأة الأم، ومنها جهود رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، في تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عام 2003، وتوجيهاتها بإعداد استراتيجية "الإمارات صديقة للأمهات والأطفال واليافعين"، التي تستهدف جميع الأطفال واليافعين والأمهات في الدولة، بغض النظر عن الجنسية والعرق واللغة والديانة، وتسعى لتعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة، وإطلاق "جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة" لإسعاد الأمهات بأبنائهن، فيصبحن قادرات على تربيتهم وتنشئتهم بشكل سليم يؤهلهم للمستقبل، وإنشاء "مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة".

قوانين ممكنة

من الناحية الدستورية، وضعت الإمارات سياسات وقوانين ومبادرات لتعزيز حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث يكفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، ويؤكد على مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بطريقة تناسب طبيعتها، وينص على حق المرأة في التعليم، وفتح الفرص أمامها لشغل الوظائف، والاستفادة من المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية.
كما يمنح القانون الموظفة الأم المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع، ولمدة ستة شهور من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يومياً لإرضاع طفلها، وتحتسب هذه الساعات من ساعات العمل مدفوعة الراتب.