عباس خلال تكليفه محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة في رام الله (رويترز)
عباس خلال تكليفه محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة في رام الله (رويترز)
الأحد 17 مارس 2024 / 13:44

الحكومة الفلسطينية الجديدة تفجّر خلافاً واسعاً بين فتح وحماس

فجّرت الحكومة الفلسطينية الجديدة، قبل تشكيلها، أوسع خلاف بين حركتي فتح وحماس، وأخرجته للعلن للمرة الأولى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس الثوري في حركة فتح، عزام الأحمد، اتهام حركة حماس للرئيس الفلسطيني محمود عباس "بالتفرد والانقسام" بشأن تشكيل الحكومة الجديدة "انقلاباً" على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في اجتماعات عقدت الشهر الماضي في موسكو.

وأبلغ الأحمد وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أمس السبت، بأنه خلال اللقاء الأخير في موسكو تم التأكيد على الخطوط العامة لاستئناف الحوار بين فتح وحماس، واتفقت روسيا على دعوة الحركتين الفلسطينيتين "من أجل استئناف الحوار الثنائي بينهما لحل كل الإشكاليات، سواء المتعلقة بغزة أو وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات لأهلنا في غزة، وبالتالي الصعود باتجاه إنهاء الانقسام وتحريك المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال".

وقال الأحمد: "بيان حماس هو انقلاب على ما تم الاتفاق عليه في موسكو، فتح لا تنقلب على نفسها وعلى شعبها، فتح لا تفكر إلا في وحدة الشعب ووحدة التمثيل التي دفعنا ثمنها قبل أن تخلق حماس".

وبعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الأسبوع الماضي برئاسة محمد مصطفى، قالت حماس في بيان مشترك مع حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "تعيين حكومة دون توافق وطني هو خطوة فارغة من المضمون وتعمق الانقسام".

وأبدت فتح استهجانها لاتهامات حماس، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن فتح القول إن "من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتسبب في وقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.. لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية".

واندلعت الحرب في قطاع غزة، بعدما شنت حماس هجوماً مباغتاً على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.

وردت إسرائيل بشن حرب شعواء أوقعت ما يزيد على 31 ألف قتيل فلسطيني حتى الآن، فضلاً عن إصابة عشرات الآلاف، بحسب السلطات الصحية في غزة. وامتد الصراع إلى مناطق أخرى من الشرق الأوسط.


وقال الأحمد إن تشكيل الحكومة هو حق للرئيس عباس وفقاً للقانون الأساسي للبلاد المقرر من المجلس التشريعي، وهو بمثابة الدستور المعمول به في الأراضي الفلسطينية، مضيفاً "هناك رئيس واحد للبلاد".


وأوضح أن الحكومة الجديدة "هي حكومة غير فصائلية وليست ائتلافاً، وإنما هي حكومة مكونة من خبراء وتكنوقراط لمواجهة الضغوط التي تواجهها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والشعب الفلسطيني برمته".

وأكد الأحمد أن فتح لا تحمل مسؤولية تعميق الانقسام لحركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وإنما حماس فحسب.

وأضاف "قضية احتلال غزة من جديد من قبل إسرائيل وتدمير 75% من المساكن والبنى التحتية شأن وطني فلسطيني، وليس أمراً يتعلق بحماس أو فتح. هذا عمل وطني مشترك".

وأكد القيادي في فتح  أن الحركة ستبقى على تواصل مع حماس، وقال: "اتفقنا على عقد لقاء بيننا وبينهم في القريب العاجل، لأن هناك من يحاول تدمير القضية الفلسطينية".

وتابع قائلاً: "حماس جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، اليوم سأجري اتصالات معهم، وطيلة الأيام الثلاثة الماضية كنت على تواصل معهم".