خبيران: خروج الإمارات من القائمة الرمادية.. شهادة على تفوقها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتعقيباً على القرار الذي توج جهود الدولة، في تطوير منظومتها التشريعية، للوفاء بمتطلبات ومعايير، مجموعة "فاتف" قال أستاذ المالية في جامعة أبوظبي، حازم مراشده إن  القرار يٌعد اعترافًا دولياً بالجهود  التي تبذلها الامارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال: "جاء هذا القرار بعد استكمال الدولة تنفيذ جميع توصيات مجموعة العمل، حيث عززت التشريعات، واجراءات الإنفاذ، وتحسين الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال،  وتلبية المتطلبات التي وضعتها مجموعة العمل المالي".

مركز مالي دولي

وأضاف مراشده، أن القرار يُعزز مكانة الإمارات الراسخة مركزاً مالياً وتجارياً دولياً وإقليمياً، ويؤكد مصداقية الدولة ضمن النظام المالي الدولي، بتطويرها التشريعات الاقتصادية والمالية لمكافحة الجرائم المالية، كما أنّ من المتوقع أن يساهم القرار بشكل فعّال في تعزيز مكانة الامارات وجهة استثمار آمنه، بما يشجع على زيادة التدفقات المالية للدولة.
 وبدوره أشار الكاتب والمحلل السياسي أحمد إبراهيم إلى أن بعض المصطلحات مثل "القائمة الرمادية" ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لم تكن موجودة في سجلات الإمارات السابقة، وأنها استحدثت في ظروف ومن أطراف دخيلة على ما هو معروف في مجتمع الإمارات.
وقال: "أنا باعتباري مواطناً إماراتياً أملك حساباً بنكياً منذ 46 عاماً،  في أحد البنوك الوطنية الرائدة ، وإذا شهد الحساب أي عملية بنكية غير منظمة أو مقننة ومسموح بها ضمن اللائحة التشريعية للمصرف المركزي، سيرجع لي البنك بسؤال من أين لك هذا؟"
وأوضح إبراهيم أن الإمارات تحصل على العملة الصعبة بطرق مشروعة بفضل عائدات الاستثمار، وإيرادات النفط والغاز وغيرها من المصادر، في حين تتدفق الأموال الأجنبية  إلى الإمارات بفضل قوانينها وتشريعاتها المرنة.
وتابع "الإمارات في القائمة الذهبية منذ 52 عاماً، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن سكان الإمارات، وهم حوالي 11 مليوناً، بين مواطن ومقيم ومستثمر وسائح، مرتبطين في تعاملاتهم  بنظام اقتصادي مرن، و سياسة لينة، و قضاء نزيه".