حلسة للبرلمان في البرتغال (أرشيف)
الأربعاء 18 أكتوبر 2023 / 15:37
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن البرلمان البرتغالي وافق على مشروع قانون من شأنه أن ينهي قانون سابق مُنح بموجبه الجنسية البرتغالية لأحفاد اليهود "السفارديم" الذين طردوا من أراضيها منذ 5 قرون.
وبحسب الصحيفة، فإنه وبعد نقاش حاد في البرلمان، تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، في قراءة أولى، الجمعة الماضية، بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم، وستتم مراجعته بعد ذلك وربما تعديله من قبل لجنة الشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات بالبرلمان.
وفي حديثها أمام البرلمان، أمس الأول الاثنين، أوضحت وزيرة العدل البرتغالية كاتارينا سارمينتو إي كاسترو: إن "قانون الجنسية كان بمثابة "اعتراف عادل " و"تعويض تاريخي"، ولكنها أضافت أن ذلك أدى الغرض منه، قائلة إنها كانت "لفتة رمزية تهدف إلى الإشارة إلى الاعتراف الذي تم تحقيقه خلال فترة زمنية".
وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، قد تؤدي المناقشات في البرلمان إلى تأجيل الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
جلسة البرلمان
وأبدى بعض أعضاء البرلمان تحفظاتهم بشأن خطوة إغلاق الحصول على الجنسية البرتغالية، وفيما جادلت الممثلة باتريشيا جيلفاز من حزب المبادرة الليبرالية ضد إنهاء القانون في وقت قريب جداً، واقترحت تأجيله حتى عام 2025، اعترف بيدرو ديلغادو ألفيس من الحزب الاشتراكي بالحاجة إلى المراجعة، واقترح شرط الإقامة لمدة 3 سنوات في البرتغال لمقدمي الطلبات بدلاً من الخمس سنوات.
ولكن ألما ريفيرا من الحزب الشيوعي شككت في استمرار أهمية القانون، وفي المقابل، اقترحت باولا كاردوسو من الحزب الديمقراطي الاشتراكي معالجة تجاوزات نظام التقديم من دون إلغائه تماماً.
قانون الجنسية
وبحسب آخر الإحصائيات، فقد تقدم حوالي 262 ألف شخص بطلبات للحصول على الجنسية بموجب القانون حتى نهاية عام 2022، وتم منح الجنسية لنحو 75 ألف.
ومنذ إدخال لوائح أكثر صرامة في سبتمبر (أيلول)2022، تقدم أكثر من 74ألف شخص بطلب في العام الماضي.
والجدير بالذكر أن ما يقرب من 21 ألف من المتقدمين كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية، كما يتضح من إحصاءات دائرة الهجرة والحدود البرتغالية، وفق الصحيفة.
وأدخلت البرتغال هذا القانون للحصول على الجنسية لأحفاد اليهود "السفارديم" في عام 2015، والذي يعود جذوره إلى تشريعات عام 2013، وسرعان ما حذت إسبانيا حذوها بإصدار "قانون العودة".
وعلى عكس النسخة الإسبانية، كان قانون البرتغال أقل صرامة، حيث لم يتطلب سوى سجل جنائي واضح وشهادة نسب سفارديم يمكن التحقق منها، والتي عادة ما تضمنها الجاليات اليهودية الكبرى في لشبونة أو بورتو.
وواجهت عملية التقديم هذه شكوكاً العام الماضي بعد مزاعم الاحتيال والفساد، وكانت إحدى القضايا البارزة تتعلق بالملياردير اليهودي الروسي رومان أبراموفيتش، الذي أثار تجنيسه البرتغالي انتقادات وسط الأحداث الجيوسياسية، وخاصة الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث تبين أن جنسيته الأوروبية يمكن أن تساعده في تجنب العقوبات الأوروبية على الروس.
وفي ضوء الخلافات، تم تشديد عملية الفحص، وأشار وزير الخارجية أوغوستو سانتوس سيلفا إلى أنه يتعين على المتقدمين من اليهود السفارديم إقامة "علاقة حقيقية" مع البرتغال.
وأثارت اللوائح الأكثر صرامة أيضاً الانقسامات داخل الجاليات اليهودية في البرتغال، ما أدى إلى إجراء تحقيقات قانونية في عملية مراجعة الطلبات في مدينة بورتو واعتقال حاخام الجالية اليهودية في بورتو، دانييل ليتفاك، فيما توقفت إسبانيا عن قبول طلبات الحصول على قانون الجنسية لأحفاد اليهود "السفارديم" في عام 2021.
