إسرائيل تؤجل التصويت على مشروعي تشريع بؤر استيطانية ومنع الآذان

وكان من المقرر أن يصوت الكنيست في قراءة أولية على مشروع قانون أثار غضب المسلمين من شأنه حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الآذان في الصباح الباكر وفي وقت متأخر مساء.

وكان من المفترض أيضاً التصويت بالقراءة الأولى على مشروع تشريع المستوطنات العشوائية التي بنيت على أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وكان البرلمان الإسرائيلي أقر بالقراءة الأولية في 16 من نوفمبر (تشرين الثاني)، مشروع قانون تشريع البؤر العشوائية. ويفترض التصويت في ثلاث قراءات ليصبح قانوناً.

ويعد مشروع القانون اختباراً لحكومة اليمين بزعامة بنيامين نتانياهو حيث يضفي المزيد من التعقيد على عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم البرلمان: "تم إبلاغ الكنيست بأن الحكومة الأمنية المصغرة قررت أخيراً صباح الأربعاء، تأجيل التصويت حتى الإثنين".

ولم يتم تقديم سبب لتأجيل التصويت على المشروعين.

الطيبي
وأكد النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، أن مشروع قانون مكبرات الصوت سيقدم إلى البرلمان في 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأضاف: "نتانياهو يصر على تمرير مشروع قانون منع مكبرات الصوت في القراءة التمهيدية" أي القراءة التي تسبق القراءات الثلاث اللازمة لتحويله إلى قانون.

وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتانياهو أكد أنه بسبب فشل المشروعين في الحصول على الأغلبية اللازمة في البرلمان، تم تأجيل التصويت.

وقانون حظر مكبرات الصوت يشمل نظرياً كل أماكن العبادة ويستهدف بشكل خاص المساجد. وقد أثار غضباً عارماً لدى المسلمين فيما اتهمت المنظمة غير الحكومية "المعهد الإسرائيلي للديموقراطية" اليمين باستغلال المسألة لغايات سياسية.

ويحظر المشروع في نسخته الأخيرة استخدام مكبرات الصوت من قبل المؤسسات الدينية بين الساعة 23:00 ليلاً و07:00 صباحاً.

ويشكل العرب نحو 17.5% من سكان إسرائيل وغالبيتهم من المسلمين الذين يتهمون الغالبية اليهودية بالتمييز بحقهم.

ويتخوف المسلمون أيضاً من تأثير مشروع القانون على المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين معارضته لمشروع منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت.

تشريع الاستيطان
وفيما يتعلق بمشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية الذي يثير خلافات في الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. حذر نتانياهو وزراءه من خطر ملاحقة إسرائيل قانونياً امام المحكمة الجنائية الدولية في حال إقراره لأن إسرائيل ستقوم بتشريع قوانين على الأراضي المحتلة لا تخضع لسيادتها، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقدم حزب "البيت اليهودي" القومي المتطرف المؤيد للاستيطان، والمعارض لإقامة دولة فلسطينية العضو في الائتلاف الحكومي، مشروعي القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى وقف هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر (كانون أول) 2016.

ويرفض مسؤولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرتها، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام إن كان سيتم الامتثال لأمر المحكمة.

ويدعو معارضو القانون إلى احترام قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية.

وأكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أنه في حال إقرار القانون، سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي وقرابة 4000 وحدة استيطانية.

وأضافت "السلام الآن" في بيان أن القانون عبارة عن "سرقة أراضي كبرى لن تؤدي فقط إلى مصادرة 8 آلاف دونم من أراض فلسطينية خاصة بل قد يسرق أيضاً من الإسرائيليين والفلسطينيين إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".

ويشكل وجود نحو 600 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كأداء أمام تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة أم لا.