مسؤول أردني لـ24: أرقام زواج القاصرات من اللاجئات السوريات غير حقيقية

وأوضح المصدر لـ24 أن "كثيراً من اللاجئات اللواتي يتزوجن تكون أعمارهن فوق الـ18 عاماً، في حين أن أوراق اللجوء التي بحوزتهن تشير إلى أنهن تحت سن 15 عاماً".

وبحسب مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري بدائرة قاضي القضاة الاردنية الدكتور أشرف العمري، فقد بلغت نسبة الزواج المبكر بين اللاجئات السوريات العام الحالي وفق الأوراق التي بحوزتهن 35% من إجمالي زيجات السوريين في الأردن.

وتبلغ النسبة الكلية من زواج القاصرات في المملكة 13%، لكنها ترتفع عند اللاجئين السوريين لتبلغ 35 %، في حين تتراوح بين الأردنيات ما بين 4 و5 زيجات لكل 100 زيجة"، في الوقت الذي يبلغ العدد الكلي لزيجات السوريات 500 شهرياً، منها 170 دون سن الـ18.

ووفقاً لما تقوله أسماء وهي لاجئة سورية، فإن ذويها سجلوا اسمها بالأوراق الثبوتية التي تمنحها الأردن لدى دخول الحدود، وحددوا عمرها بأقل من العمر الحقيقي، لكسب المزيد من المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية والإغاثية.

وتبرر أسماء هذه الخطوة من قبل ذويها بأن "مثل هذا الإجراء مؤقت، إذ يمكن تصويب أوضاعها في حال الرجوع إلى بلدها".

وقال اللاجئي، أحمد مغصيب، إنه "لجأ إلى تخفيض عمر ابنته عندما دخل الحدود الأردنية، لكي يتمكن من الحصول على مساعدات المنظمات التي تعنى بالطفل، كما قال له أقارب لجؤوا قبله إلى المملكة".

وأوضح أنه "زوج ابنته وهي تبلغ سن الـ19 في حين سجلت في المحكمة على أنها لا تتجاوز 16 عاماً".

ومن جهته، أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم، عامر السرطاوي، اعتماد المحاكم الشرعية الأوراق الثبوتية الي يمتلكها اللاجئون السوريون، والتي حصلوا عليها حين دخولهم إلى الأردن، وتصدر بالتعاون مع مفوضية اللاجئين.

ويؤكد لاجئون سوريون في مخيم الزعتري أن "العديد من حالات الزواج التي تتم بين السوريين لا توثق بعقود خوفاً من رفض المحاكم الشرعية لهذا الزواج بسبب صغر سن العروس، كما تظهر في البطاقات التعريفية للاجئين مع علم ذويها بتجاوزها سن الـ18 عاماً، رغم أن هذه المحاكم منتشرة بشكل كبير في مخيم الزعتري والمخيمات العشوائية في محافظة المفرق".

يشار إلى أن زواج الفتاة تحت سن 15 عاماً يعتبر إشكالية كونها مخالفة لقانون الأحوال الشخصية الأردني الذي يحظر الزواج دون هذا السن، إلا ضمن شروط معينة يقتنع بها القاضي الشرعي.