المعارضة الكورية الجنوبية تمضي قدماً في محاولة مساءلة بارك

وطلبت بارك من البرلمان أمس الثلاثاء اتخاذ قرار بشأن كيف ومتى يمكنها الاستقالة، الأمر الذي رفضه أعضاء البرلمان من المعارضة ووصفوه بالخدعة لشراء وقت وتفادي مساءلتها.

وقال زعماء أحزاب المعارضة الثلاثة التي تشغل معاً 165 مقعداً من مقاعد البرلمان المؤلف من 300 مقعد، ويمكنها تحريك طلب بمساءلة الرئيسة إنهم لن يتفاوضوا مع حزب بارك بشأن اقتراحها التنحي.

وقال رئيس حزب كوريا الديمقراطي تشو مي آي في اجتماع مع زعيمي الحزبين المعارضين الآخرين "الطريق الوحيد المتبقي هو مساءلتها تماشياً مع الدستور".

وقال زعيم حزب الشعب المعارض باك جي وون، "إن طلب مساءلة سيعرض على البرلمان للتصويت عليه يوم الجمعة أو الجمعة التي تليها"، مضيفاً "المساءلة هي الوسيلة الوحيدة".

ويقول الإدعاء أن بارك، التي تتمتع بحصانة من المحاكمة في القضية ما دامت في السلطة، تواطأت مع صديقتها تشوي سون سيل لتمكينها من استغلال النفوذ في الشؤون الحكومية وجمع أموال لمؤسستين جرى تأسيسهما لدعم مبادرات بارك.

ونفت بارك ارتكاب أي أخطاء ولكن اعترفت بالرعونة في علاقتها بتشوي، وقالت أحزاب المعارضة إن بارك أهدرت فرصة التنحي طواعية وأن الشعب يطالب بالإطاحة بها من السلطة.

وتحتاج أحزاب المعارضة إلى 28 صوتاً على الأقل من حزب ساينوري لتمرير مشروع قرار المساءلة، الأمر الذي سيعلق سلطات بارك على الفور في حين يكون أمام المحكمة الدستورية 6 أشهر لاتخاذ قرار بشأن صحة الإجراء، وإذا تأكد عزل بارك يجب أن تجري انتخابات جديدة خلال 60 يوماً لاختيار خليفة لها يحكم لمدة 5 سنوات.

وعادة ما يتولى رئيس الوزراء منصب القائم بأعمال الرئيس في الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات، وحزب ساينوري منقسم بشأن الأزمة.