الدكتور هاشم النعيمي (أرشيف)
الدكتور هاشم النعيمي (أرشيف)
الأربعاء 30 نوفمبر 2016 / 09:18

دليل للمستهلكين يتضمن أسعار 100 خدمة في 7 قطاعات

أعلنت وزارة الاقتصاد عن قرب إنجاز النسخة الجديدة من دليل أسعار خدمات المستهلكين لعام 2017، والذي يتضمن متوسط أسعار أكثر من 100 خدمة مختلفة في 7 قطاعات، تشمل الخدمات الطبية في المستشفيات، والتعليم، والسكن، والصحة العامة، والسيارات، والاتصالات والسياحة والطيران، والنقل، وذلك بحسب صحيفة البيان اليوم الأربعاء.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، أن "الدليل سيكون جاهزاً خلال الشهر المقبل"، مشيراً إلى أنه "يعد استرشادياً لجميع مقدمي الخدمات"، ومشدداً على أنه "يهدف إلى الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين وضبط الأسواق".

وأوضح النعيمي أن "الدليل يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة التي تهدف لحماية المستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين". مشيراً إلى أن "الدليل الجديد لعام 2017، يشتمل على أسعار الخدمات الطبية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية وإيجارات المساكن، وأجور الخدم، وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت، والاشتراك في الأندية الرياضية".

تأمين
كما يتضمن الدليل خدمات تأمين السيارات، واستخراج رخصة قيادة السيارات، ومراكز صيانة السيارات، وأسعار وسائل النقل الداخلية، وتذاكر السفر للخارج، ورسوم الخدمات التعليمية والمدارس الخاصة، وخدمات تنظيف الملابس، وصالونات الحلاقة والوجبات الجاهزة وخدمات غسل وتغيير زيوت السيارات، وتبديل الإطارات.

وأشار النعيمي إلى أن "الدليل يمثل أداة تعريفية للشركات والحكومات بالخدمات المقدمة بالدولة وأسعارها"، منوهاً بأنه "تم إعداد الدليل بعد مراجعة جميع الدوائر الاقتصادية المحلية، وتحديد متوسط القيمة السعرية لخدمات المستهلكين من خلال جمع أسعار الخدمات بجميع إمارات الدولة".

مؤشر عام
ويضع الدليل مؤشراً عاماً لأسعار الخدمات في السوق المحلية، ويحمي المستهلك من محاولات الاستغلال، من خلال رفع أسعار تلك الخدمات. وشدد القرار 466 بشأن مخالفة مقدمي الخدمات أو بائعي السلع، على أنه في حال رفع الأسعار بصورة غير مبررة أو احتكارها، يجب إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة، وفي حال تكررت المخالفة مرة جديدة، تقوم الوزارة بإغلاق الجهة لمدة أسبوع، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.