صحف الإمارات: التقاضي في "أمن الدولة" على مرحلتين بدءاً من اليوم

ابتداءً من اليوم الأربعاء، سيتم التقاضي في القضايا الخاصة بأمن الدولة في الإمارات على مرحلتين، حيث تنظر فيها، حصرياً، على مستوى الدولة، الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، مع إمكان الطعن في أحكام محكمة الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا التي تكون أحكامها نهائية وملزمة، فيما كان المعمول به التقاضي مباشرة أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا التي تصدر أحكاماً قطعية.

وذكرت صحيفة الخليج أن هذا التقاضي يأتي تنفيذاً لمضمون المرسوم بقانون اتحادي الرقم 11 لسنة 2016 الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الرقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية، حيث نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي على أن تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرر للقانون الاتحادي الرقم 3 لسنة 1983 نصها كالتالي: "تختص الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزوير العملة، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة".

وقالت مصادر قانونية مطلعة للصحيفة، إن "المرسوم بقانون لا يسري بأثر رجعي، وأن المشرع في دولة الإمارات أراد ضمان أكبر قدر من النزاهة والصواب وهما ديدن عدالة الدولة، نحو إتاحة فرصة ثانية للتقاضي بالطعن في الحكم المستأنف".

جزر الإمارات
يصادف اليوم 30 نوفمبر(تشرين الثاني) الذكرى الـ 45 لاحتلال إيران جزر الإمارات الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" ، وعشية الذكرى نشرت صحيفة الاتحاد عدداً من الوثائق التي تثبت أحقية وسيادة الإمارات على هذه الجزر.

وحصلت الصحيفة على وثائق من الأرشيف الوطني، تثبت الحق القانوني لدولة الإمارات في الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال رسائل وخطابات من وإلى حكام إمارتي رأس الخيمة والشارقة تثبت من خلالها ممارستهم وظائف الدولة (التشريعية والقضائية، الإدارية، والسيادية) والتي هي وحدها كفيلة أمام محكمة العدل الدولية باسترداد الجزر، إضافة إلى وثائق أخرى تذكر الجزر بأسمائها وتبعيتها لحكام رأس الخيمة والشارقة.

رسائل متبادلة
أبرز هذه الوثائق، رسالة من الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي تعود إلى تاريخ 12 فبراير(شباط) 1873 موجهة إلى وكيل الحاكم في لنجة (التي كانت تحت حكم القواسم في ذلك الوقت) ويدعى حاجي محمد يؤكد فيها تبعية الجزر بأسمائها إلى حكام رأس الخيمة والشارقة.
وتوجد وثيقة أخرى، وهي رسالة من الشيخ صقر بن خالد القاسمي حاكم الشارقة إلى سالم بن عبيد ممثل الحاكم في جزيرة أبو موسى يأمره بحماية الجزيرة وما عليها، وتعود هذه الوثيقة إلى شهر أكتوبر(تشرين الثاني) عام 1911.

كما أن هناك نسخة من الاتفاق الذي جرى بين حاكم الشارقة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي وشركة "أف سي ستريك" البريطانية حول التنقيب عن مادة الأكسيد الأحمر (المغر) وهي تعود إلى تاريخ 1 يناير(كانون الثاني) 1932.

القائد رينر
وذكرت الصحيفة أيضاً، وثيقة تتعلق برسالة من الشيخ سلطان بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة إلى القائد رينر الموجود في جزيرة أبو موسى يطلب فيها منه جواباً حول المناقشة التي جرت بينهما والتي تتعلق بالتنقيب عن الأكسيد الأحمر (المغر) في جزيرتي طنب.

وهناك وثيقة أخرى من قائد البحرية الملكية البريطانية تعود إلى يناير(كانون الثاني) عام 1949 تؤكد ملكية حكام الشارقة لجزيرتي صير بونعير وأبو موسى.

قاعدة بيانات
أفادالمصرف المركزي الإماراتي، أنه "سيبدأ بالتعاون مع وزارة المالية اعتباراً من 2017 في تطبيق آليات جديدة بالقطاع المصرفي لتنفيذ أنظمة التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية على كافة عملاء البنوك الحاليين والجدد من خلال تكوين قاعدة بيانات لحسابات العملاء المصرفيين تكون متاحة للتبادل مع نحو 103 دول ترتبط دولة الإمارات معها باتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي، حيث سيتم تبادل هذه البيانات عند طلبها من هذه الدول التي تطبق ضرائب على دخل مواطنيها العاملين خارج دولهم".

ووفقاً لصحيفة البيان قال وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية خالد البستاني إن "الوزارة تقوم حالياً بتجهيز البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية لوضع نظام آلي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها وفقاً لمتطلبات اتفاقية (فاتكا) كما تعمل على توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في الدولة بشأن قيام المؤسسات المالية برفع التقارير الدورية وفق إجراءات حماية سرية البيانات ليبدأ جمع المعلومات بداية 2017 تمهيداً لتفعيل تبادل المعلومات الضريبية في 2018".

لجنة شاملة
وأشار البستاني إلى أنه "تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري تقوم مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمها المصرف المركزي ووزارات الخارجية والتعاون الدولي والعدل والاقتصاد وهيئة الأوراق وهيئة التأمين ومركز دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي بالإشراف على تنفيذ المتطلبات لتطبيق إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية".

وأضاف خالد البستاني أن "هذه الخطوات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أويسد) وتماشياً مع تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في مجال الاتفاقيات الضريبية الدولية للفترة الرابعة بين 2016 – 2018".