النائب البرلماني مرتضى منصور (أرشيف)
الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 / 22:36
رفض البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لإتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب مرتضى منصور في القضية رقم 3465 لسنة 2016 إداري الأزبكية (المقيدة برقم 177 لسنة 2016/1 فحص أخذ رأي المكتب الفني).
جاء ذلك عقب بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب، حيث أوصت اللجنة بعدم الموافقة على الطلب المقدم في ضوء ظروف وملابسات الواقعة المعروضة، وما ارتبط بها من أحداث وتداعيات.
وأشار التقرير، إلى أن المشاحنات التي تحدث في قاعات المحاكم ودورها بين أطراف الخصومة القضائية لا تكفي بذاتها مبرراً منفرداً للإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب إذ يحاول كل من طرفي الخصومة التأثير والنيل من الآخر، دون أن يكون للعمل البرلماني شأن في هذه المسائل الفرعية ويكتفي معه بتوجيه النائب بمراعاة الحيطة والحذر ومراعاة اللياقة اللازمة في التعاملات.
وقرر رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، في ختام الجلسة العامة للمجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد يوم 12 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.