نيابة دبي تكشف عن أب يسيء لأبنائه الخمسة وتطلب معاقبته

وفي حديث حول تفاصيل الواقعة، ذكر المستشار محمد بوعبدالله أن "زوجة المتهم قامت بفتح بلاغ عن إهمال وإساءة الزوج (34 سنة) لأطفالها الخمسة البالغة أعمارهم 12 و11و10و 6 و4 سنوات، وذلك بامتناعه عن إضافتهم في خلاصة القيد خاصته"، موضحاً أنه "أثناء تحقيقات النيابة تبين أن المتهم قصد عدم استخراج أوراق ثبوتية لهم كون أن ابنته الكبرى (12سنة) طفلة غير شرعية وحين حاول استخراج أوراق ثبوتية لها رفضت الجهات المعنية في الدولة ذلك، الأمر الذي حمله على رفض إضافة أطفاله الأربعة الشرعيين إلى خلاصة القيد حتى تتم الموافقة على الطفلة الكبرى".

وأوضحت تحقيقات النيابة التي باشرتها وكيل نيابة أول آمنة سيف بوعصيبة، بنيابة الأسرة والأحداث أن أبناء المتهم الخمسة لديهم شهادة ميلاد وبطاقة صحية ويذهبون إلى المدرسة إلا أن الأب عاطل عن العمل وغير قادر على إعالتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث يعيش هو وأبناءه وزوجته في بيت والد زوجته في غرفة واحدة، وتتم إعالة أسرته من قبل جمعية بيت الخير وهيئة تنمية المجتمع.

وقال المستشار محمد بوعبدالله أن المشرع الإماراتي أخرج قانون "وديمة" ليعيش الطفل باطمئنان وسعادة ويتمتع بكافة مظاهر العيش الكريم والآمن على أرض الدولة، وبالتالي يكبر وقيم الولاء والانتماء والفخر للدولة وقيادتها تكبر معه، كما تعزز بداخله مبادئ التسامح والتآخي والتعايش مع محيطه باختلافاته وتنوعه.

ونوه أن "القانون يصون حق الطفل منذ ولادته ابتداءً من اختيار والديه لاسمه حيث لا يكون منطوياً على مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعُرف، وأن يُسجلَ الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد، كما أن له الحق في الجنسية، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وكذلك الحق في النسب إلى والديه الشرعيين، طبقاً للقوانين السارية في الدولة.
"
وأكد بأن النيابة العامة تولي قضايا الأطفال اهتماماً بالغاً، وهي متابعة مباشرة وبصورة دقيقة من قبل القيادة العليا في النيابة التي لا تألو جهداً في سبيل حصول هذه الفئة الهامة من المجتمع على حقوقهم لما فيه مصلحة للمجتمع.