قانون جديد مقترح لتعزيز أمن الإنترنت في تايلاند

وطرح مجلس الإصلاح الوطني اقتراحاً في الوقت الذي يتم فيه دراسة قانون منفصل خاص بجرائم الكومبيوتر الآلي في الجمعية الوطنية (البرلمان) وتمت مناقشته على المستوى الجماهيري على نطاق واسع الأسبوع الجاري.

وأعربت الجماعات الحقوقية عن مخاوفها من أن يحد قانون جرائم الكومبيتر بشكل أكثر خصوصية مستخدمي الانترنت وحريتهم في التعبير على الإنترنت.

وذكرت صحيفة "كوم شاد لوك" المحلية اليوم السبت أن مجلس الإصلاح، الذي اختاره المجلس العسكري الحاكم، قال إنه في حين أنه يتم دراسة قانون أمن الإنترنت، الذي لم يتم سنه بعد، فإن مثل هذه اللجنة يجب تأسيسها على نحو عاجل للتصدي للمخاطر المتزايدة للأمن القومي.

وفي حال تم إنشاءها، سوف يمكن للسلطات، التي عينتها اللجنة، الاطلاع على كل أشكال اتصالات المواطنين وأجهزتهم بدون مذكرة من المحكمة. ويمكن للتعريف المبهم لمصطلح "الأمن القومي" أن يعني أن مناقشة القضايا الحساسة على الإنترنت يمكن أن تسبب مشاكل للمستخدمين .

وقال أرتيت سورياونجكول، وهو مدافع عن الحقوق الرقمية ومنسق بشبكة (تاي نيتيزين نتوورك): "على الرغم من أنه لا يشير صراحة إلى أن محتوى العيب في الذات الملكية يعتبر مسألة أمن قومي ، فإن التنفيذ في الماضي أظهر أنه قد ينتج عن زيادة في قضايا التشهير الملكي".

ومنذ وفاة الملك في الشهر الماضي، أغلقت السلطات التايلاندية 1300 موقع إلكتروني على الأقل واتهمت عشرين شخصاً على الأقل بكتابة بيانات على الإنترنت تعتبر تشهيراً بالعائلة الملكية.

ويعد قانون أمن الإنترنت وقانون جرائم الكومبيوتر ضمن مبادرات قالت الحكومة إنها سوف تدفع البلاد للانتقال بالاقتصاد وبكل المجتمع إلى النظام الرقمي.