من مداولات البرلمان الكويتي السابق (أرشيف)
من مداولات البرلمان الكويتي السابق (أرشيف)
السبت 26 نوفمبر 2016 / 14:41

الكويت: الانتخابات البرلمانية بين الحكم الأميري والحراك السياسي والتحديات

تتمتع دولة الكويت، التي انطلقت فيها السبت انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الامة، بحياة سياسية نشطة إلى حد ما، وتكشف الانتخابات الحالية بعض المعطيات السياسية، والاقتصادية، والتحديات الامنية التي تواجهها البلاد المحكومة من أسرة آل الصباح منذ 250 عاماً.

في العام 1962، كانت الكويت أول دول خليجية تقر دستوراً نص على انتخاب برلمان يضم خمسين عضواً لولاية مدتها اربع سنوات.

وفي 1963، حظيت الكويت بأول برلمان منتخب في دولة خليجية.

وبقي حق الاقتراع والترشح مقتصراً على الذكور لعقود، إلى أن أُقر حق المرأة بذلك في 2005.

وشاركت الكويتيات في العام اللاحق في الانتخابات ترشحاً واقتراعاً.

ويحظر القانون تشكيل الاحزاب، لكن العديد من التيارات السياسية تنشط، وفرضت نفسها بحكم الامر الواقع.

وبعد مقاطعتها الانتخابات في 2012 و2013، قررت أطراف معارضة عدة منها، الحركة الاسلامية الدستورية، التي يُنظر لها على أنها مرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين، المشاركة في الدورة الانتخابية المقررة السبت.

اضطرابات سياسية
ومنذ منتصف 2006 وحتى 2013، خاصة بعد اندلاع الاحتجاجات في دول عربية عدة في 2011، شهدت الكويت اضطرابات سياسية، تسببت في استقالة حكومات عدة وحل مجلس الأمة ست مرات.

واتخذ الأمير صباح الأحمد الصباح الذي يحكم البلاد منذ 2006، قراراً الشهر الماضي بحل مجلس الأمة، إثر تباينات بين البرلمان والحكومة على خلفية قرار الأخيرة رفع أسعار مشتقات نفطية.

ويشغل الوزراء مقاعد في مجلس الأمة.

ويقوم النظام السياسي على الملاءمة بين نظام برلماني، وحكم أميري ذي صلاحيات واسعة.

ويشغل أفراد أسرة الصباح المواقع الرئيسية في الحكومة.

والكويت دولة صغيرة المساحة، (17818 كيلومتراً مربعاً، لكنها تتمتع بأحد أعلى مستويات الدخل الفردي في العالم، 28.500 ألف دولار حسب بيانات لصندوق النقد الدولي في 2015.

وحتى اكتشاف النفط في الثلاثينات، كان اقتصاد الكويت يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة.

ونالت الكويت استقلالها عن بريطانيا في العام 1961.

الاحتلال العراقي
وفي 2 أغسطس(آب) 1990، اجتاح الجيش العراقي الكويت، واحتلها حتى  أخرجه منها تحالف عسكري دولي، قادته الولايات المتحدة في 26 فبراير (شباط) 1991.

وفي يوليو(تموز) من العام نفسه، استأنفت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، تصدير نفطها الخام بعد إخماد حرائق اضرمتها القوات العراقية في 700 بئر، وإصلاح المنشآت، وحفر آبار جديدة.

ولا يزال النفط، المورد الرئيسي لخزينة الدولة، ويبلغ إنتاجه زهاء 3 ملايين برميل يومياً.

كما يُقدر احتياطها بزهاء 7% من مجمل الاحتياط العالمي.

تقشف
وفي ظل تراجع أسعار النفط، أعلنت الكويت في السنة المالي 2015 - 2016، تسجيل عجز للمرة الأولى منذ 16 عاماً، بلغ 15 مليار دولار.

واتخذت الحكومة إجراءات تقشف، شملت رفع أسعار مشتقات نفطية بنسب وصلت إلى 80 %، وتنوي رفع أسعار الكهرباء، والمياه للمقيمين للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

وفي منتصف 2016، باتت الكويت أول بلد خليجي يفرض حداً أدنى لرواتب العمالة المنزلية.

تفجير دموي
ونعمت الكويت منذ 2006 بوضع أمني مستقر، إلا أنها تعرضت في 26 يونيو(حزيران) 2015 لأكثر الحوادث دموية في تاريخها، اذ قتل 26 شخصاً على الاقل عندما فجر انتحاري سعودي نفسه، في مسجد يؤمه الشيعة في العاصمة.

وكان التفجير أول هجوم يتبناه تنظيم داعش في الكويت.

توتر العلاقة بإيران
وانعكس توتر العلاقات بين إيران ودول الخليج على الوضع في الكويت التي يشكل الشيعة زهاء 30% من مواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة، في حين يبلغ إجمالي عدد السكان 4.4 ملايين شخص.

وفي يناير (كانون الثاني) 2016، استدعت الكويت سفيرها من طهران، في ظل تضامن دول خليجية مع السعودية، بعد قطعها العلاقات مع إيران.

وفي الشهر نفسه، حكم القضاء بإعدام اثنين من الشيعة، كويتي وإيراني، ضمن مجموعة أُدينت بالتخابر مع حزب الله اللبناني.